سميرة لعوير.

تمهيد:

تعتبر اللّغة من أهم وسائل الاتصال وأيسرها على الإطلاق، فهي وعاء الفكر ومرآة الحضارة وهي التي تحمل المفاهيم والقيم، فهي أداة للإنتاج الفكري الثقافي وإنتاج المعرفة “حيث أصبحت ثقافة المعرفة اليوم صناعة في حدّ ذاتها، ومدخلا أساسيا من عناصر الاقتصاد الجديد، ومن خلال ذلك وبشكل متزايد أخذت اللّغة بعدا اقتصاديا جديدا إلى جانب البعد الثقافي والحضاري الذي كانت تضطلع به دائما” فالحديث اليوم عن اللّغة يعني الحديث عن الاقتصاد ومجتمع المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا باعتبارها تمثل مطمحا براغماتيا ينتفع بالجانب الاقتصادي والثقافي، فامتلاك هذه المتغيرات الاقتصادية الأساسية كركيزة للتنمية الاجتماعية لا يتأتى إلاّ بامتلاك لغة تمكّن من نقل مختلف المعارف والعلوم وتكون قادرة على نقل الأفكار الحضارية. فالحديث عن اللغة العربية اليوم وعن التحديات التي تواجهها في ظل التّطور العلمي والتكنولوجي والثورة المصطلحية التي نعيشها يستدعي الحديث عن أهم الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، ولعل الحديث عن مشروع الذخيرة اللّغوية كمشروع حضاري ثقافي تنموي يسهم في تطوير وترقية اللّغة العربية حتى تستجيب لحاجات التّعليم في كلّ مراحل التّعليم العام والجامعي، ولحاجات الإنتاج في مراكز البحوث العلمية، وتواكب التّطور العلمي والفني والثقافي بكل أشكاله، فتكون بحق لغة العلم والتّعليم والثقافة. وتحاول هذه الورقة الإجابة عن إشكالية مفادها: ما واقع اللّغة العربيّة والتّعليم في الجزائر؟ وما هي سبل تنمية وتطوير اللّغة العربيّة؟ وما دور مشروع الذخيرة اللّغوية العربيّة في تطوير وترقية اللّغة العربيّة؟.

وفي هذه الورقة سنتعرض لهذا المشروع؛ الذي يعد من أهم المشاريع العلمية والفكرية الحضارية التنموية؛ التي تهدف إلى استثمار العربيّة في ميدان تكنولوجيا المعلومات وترقيتها لتواكب التّطورات العلمية في مختلف المجالات، ألا وهو مشروع الذخيرة اللّغوية الذي أشرف عليه الأستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح (رحمه الله)[1].

يعد مشروع الذخيرة اللّغوية من بين المشاريع الضخمة التي ترسي دعائم اللّغة العربيّة، والذي يعد بحق قاعدة صلبة متينة، فهذا المشروع يرمي إلى رفع مستوى القارئ العربي والنهوض باللغة العربيّة والعمل على ترقيتها لتبقى صامدة أمام التحديات والتطورات الحاصلة من ثورات تكنولوجية علمية تقنية، والعمل على تنميتها لاستيعاب التّطور العلمي الجديد، والتّعريف بحضارتها عن طريق حوسبة التراث العربي، بالإضافة إلى أنها تمكن من الاطلاع على حياة وثقافة الناطقين باللغة العربية، وعلى الاستعمال الحقيقي للغة العربية خاصة؛ ونعني بهذا الاستعمال –حسب عبد الرحمان الحاج صالح- «كل النّصوص أو أكبر عدد منها المحررة أو المنطوقة بالعربيّة الفصحى من مؤلفات، ومقالات، وبحوث ودراسات وأشعار وخطابات مسجّلة، وغير ذلك مما نشر وذاع بين النّاس»[2]. فمثل هذه المشاريع تحتاج بالإضافة إلى الجهود العلمية الضّخمة، وسائل مادية وإرادة شعبية وسياسية بالخصوص. فهذا يستدعي حتمية اللجوء للعمل الجماعي، وذلك «بالاستعانة الواسعة والكاملة بالعدد الكافي من أجهزة الحاسوب وما يحتاج إليه من آلات القراءة الآلية وبرمجيات حاسوبية مناسبة، وهذا ستحققه قاعدة المعطيات النّصية المسماة بالذخيرة اللّغوية العربيّة»[3]. أو ما يعرف “بالأنترنت العربي” وغيرها من المصطلحات التي تعبّر عن هذا المفهوم مثل: البنك الآلي للنصوص، النّص الآلي، الفهرسة النّصية، وقاعدة المعطيات اللغوية.

1/ مشروع الذخيرة اللّغوية العربية.

طرح الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح فكرة مشروع الذخيرة اللّغوية في أوّل الأمر على مؤتمر التّعريب الذي انعقد في عمان سنة 1986م، وعُرض بعد ذلك على المجلس التّنفيذي للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم سنة 1988م، فوافق أعضاء الهيئة على تبني هذا المشروع، وبادرت المنظمة بعد ذلك بمراسلة الجهات الرسمية المختلفة والهيئات العلمية العربيّة المعنية بالتّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي لإدلاء الرأي والاتفاق على طريقة تنفيذه[4].

جاء هذا المشروع من «فكرة الاستعانة بالكومبيوتر، واستغلال سرعته الهائلة في علاج المعطيات، وقدرته العجيبة في تخزين الملايير من هذه المعطيات في ذاكرته، لإنشاء بنك آلي من المعطيات يحتوي على أهم ما حرّر بالعربيّة مما له قيمة علمية وأدبية وتاريخية وغيرها، وأعز ما أنتجه الفكر العربي قديما وحديثا، وما سينتجه على مرّ السنيين»[5]. ويقوم هذا المشروع « على إدراج ملايين من الكتب والنصوص والمعلومات المهمة في شتى المعارف والعلوم باللّغة العربية في بنك آلي محوسب يمكن لأي شخص أن ينهل منه في أي علم أو ميدان»[6]، فالمقصود بالذخيرة اللّغوية هي بنك آلي من النّصوص القديمة والحديثة (من الجاهلية إلى وقتنا الحاضر)، يكون له موقع في شبكة الأنترنت العالمية؛ فهي عبارة عن قاموس جامع لألفاظ العربيّة المستعملة استعمالا حقيقيا من أقدم العصور إلى العصر الحديث، حيث نجده انطلق من فكرة أنّ “اللّغة استعمال”، ويرى أنّ الاعتماد على الاستعمال الحقيقي هو أصل الأصول في البحوث اللّغوية واستثمار ذلك لترقية العربية. ويحتوي هذا البنك الآلي على مجموعة من المؤلفات ذات القيمة الكبيرة في الآداب والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، القديمة منها والحديثة، والمحاضرات الجامعية القيّمة والمقالات ذات القيمة المنشورة في المجلات الأدبية والعلمية والبحوث القيمة المعروضة في النّدوات والمؤتمرات وغيرها، كما أنّه يضم جميع معاجم اللّغة القديمة منها والحديثة…[7] ، فهو مدونة لغوية شاملة عبر الأنترنت تُسهّل البحث على الباحثين والمتطلعين من مصادر موثقة، ويمكنهم الاعتماد عليها، وتعمل بشكل سريع، تقتصر الوقت والجهد، وهذا بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تجعل المتعلّم يساير التّطورات الحاصلة في شتى المجالات والعلوم.

1ـ1/ أهداف مشروع الذخيرة اللّغوية العربيّة: يهدف مشروع الذخيرة اللّغوية إلى:

• إنجاز بنك آلي من النّصوص العربيّة القديمة والحديثة، فهو بمثابة بنك آلي للغة العربيّة المستعملة بالفعل يتضمّن مجموعة الكتب التراثية والأدبية والعلمية قديما وحديثا، بالإضافة إلى الإنتاج الفكري العربي موضوعة تحت تصرف كل باحث ومتطلع عبر الأنترنت بكل سهولة ويسر.
• الذخيرة العربية موسوعة ثقافية علمية ومدونة شاملة للغة العربيّة، وهي بنك مفتوح غير مغلق قابل للزيادة والتصحيح لإضافة أي معلومة جديدة ذات الأهمية، بالإضافة إلى أنّه يعمل بدون انقطاع.
• فهرسة كبيرة شاملة لكلّ ما أنتجه الفكر العربي منذ الجاهلية إلى يومنا هذا، فهذه التقنية تزوّد الباحث بالمعلومة بوجود الكلمة ومعانيها وسياقاتها ومدى تكرارها في نص أو جميع النصوص بالإضافة إلى أنّها آلية تعمل بسرعة قياسية تقارب سرعة الضوء.
• الذخيرة كمصدر لمختلف المعاجم، فيمكن أن تؤلف منها العديد من المعاجم منها:
• المعجم التاريخي.
• معاجم الألفاظ الحضارية (القديمة والحديثة).
• معجم الأعلام الجغرافية. معجم الألفاظ الدخيلة والمولدة.
• معاجم اللّغة للطفل العربي[8].

2/ ـ مشروع الرّصيد اللّغوي الوظيفي.

صرّح الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مقال له في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية أنّ فكرة مشروع الرّصيد اللّغوي للطفل العربي يعود إلى «اهتمام المسؤولين عن التّربية في البلدان العربيّة بمفردات اللّغة العربية التي يتعلّمها الطفل العربي أولا، واقتراح الأمانة العامة لجامعة الدّول العربيّة لما أسمته بمشروع المفردات المدرسية، وذلك في مؤتمر التّعريب المنعقد في سنة 1961م. وكان يرمي إلى حصر الألفاظ التي يكثر تداولها بين تلاميذ المرحلة الأولى من التّعليم الابتدائي»[9]. ولم يكن لهذه الفكرة لأن ترى النور إلى غاية «انعقاد ندوة وزراء التّربية والتّعليم بالمغرب العربي الذي انعقد بتونس من 14 إلى 20فبراير 1967م والتي كانت قد أوصت بضبط رصيد لغوي أساسي لمستوى التّعليم الابتدائي كأول مرحلة في تحقيق سياسة لغوية مشتركة تربوية»[10]، والعمل على تعميم وتوحيد استعمال اللّغة العربيّة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية بكل ميادينها في أقطار المغرب العربي.

إنّ مبدأ الاستعمال الفعلي للغة العربيّة الذي اعتمده الحاج صالح كان المنطلق الأساس للمعجم الخاص بالطفل العربي، والذي اتُفق على تسميته بمشروع الرصيد اللّغوي الوظيفي، حيث اعتمد هذا الرّصيد على جرد الألفاظ الواردة في كتب المرحلة الأولى من التّعليم الابتدائي في دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) وفق مقاييس مُتّفق عليها لإنجاز هذا المعجم اللّغوي الموحّد.

2ـ1/ مفهوم الرصيد اللغوي الوظيفي.

وهو مشروع أُنجز باشتراك الأقطاب الثلاثة بالمغرب العربي وهي: قسم الألسنية بتونس، ومعهد العلوم اللّسانية والصّوتية بالجزائر، ومعهد الدّراسات والأبحاث للتّعريب بالمغرب، يتناول أهم ما يستعمله الطفل المغاربي في سنوات الطور الأساسي، ويعمل على تحديد القدر المشترك من الألفاظ بين أطفال بلاد المغرب العربي بهدف توحيد لغتهم. وهذا المعجم هو عبارة عن «مجموعة مفردات عربية تؤدي مفاهيم الطفل المغربي في سن معيّنة تلك المفاهيم التي وردت على لسانه وتلك التي أُضيفت اعتبارا لحاجاته، وهذه المجموعة تمثل ما قد يحسن للتّلميذ أن يُلمّ به أثناء السّنوات الثلاث الأولى»[11].

حيث اتجه الأعضاء المشتغلين على هذا المشروع إلى دراسة حصيلة المفردات المقدّمة للطفل في كل دولة من الدّول الأعضاء في الكتب المدرسية، الأمر الذي كشف فيها عيوبا ونقائص عظيمة، حيث وجدوا أنّ الكثير من المفردات مترادفات غير وظيفية، وقد شرح الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح فكرة الرّصيد اللّغوي في قوله: «إنّ الرصيد من اللّغة التي يجب أن يُعلَّم للطفل هو مجموعة من المفردات والعبارات العربيّة الفصيحة أو ما كان على قياسها مما يحتاج إليها التّلميذ في سن معيّنة من عمره حتى يتسنى له التّعبير عن الأغراض والمعاني العديدة التي تجري في التّخاطب اليومي من جهة، ومن ناحية أخرى للتّعبير عن المفاهيم الحضارية والعلمية الأساسية التي يجب أن يتعلّمها في هذه المرحلة»[12]، فاعتمدوا في صنع هذا المعجم على مقاييس لضبط الألفاظ والمفاهيم التي تتناسب والمتعلّم المغاربي في البلدان الثلاثة وهي: مقياس تواتر المفردة والتّوزع في الأقطار الثلاثة، فيتم اختيار الرّصيد بإقرار الكلمات الفصيحة أو ما هو على قياسها، التي تكون الأكثر شيوعا والأكثر توزّعا في الوطن العربي والتي تكون أكثر ترددا في النّصوص بالنّسبة لمرادفاتها إذا تعدّدت، وذلك بتخصيص لفظة واحدة لكل مفهوم، والذي يكون أكثر إيحاء للمعنى، واعتماد مقياس الكمون، التّدخل، والاستمرار في المكان والزمان[13]. ومن جملة المبادئ التي ساروا عليها هي:

• أن يكون المنطلق من المتعلّم نفسه، وهو الطفل بكل اهتماماته وحاجاته.
• ينبغي أن ينطلق تدوين الرّصيد اللّغوي من الواقع المشاهد ورصده.
• مراعاة قدرات المتعلّم الاكتسابية (لا إفراط ولا تفريط)، حيث لا ينبغي أن يتجاوز الرّصيد الحد الأقصى الذي يستطيع المتعلّم أن يكتسبه[14].

2ـ2/ـ الهدف من الرصيد اللّغوي الوظيفي. يهدف هذا المشروع إلى:

• ضبط مجموعة من المفردات والتراكيب العربيّة الفصيحة التي يحتاجها المتعلّم في المرحلة الأساسية لتفادي الحشو الزائد من المصطلحات التي تثقل ذاكرة المتعلّم.
• تغطية حاجات المتعلّم المغاربي في المراحل الأولى من التّعليم الابتدائي.
• توحيد لغة المتعلمين العرب في المغرب العربي من خلال وضع مصطلحات موحّدة متواجدة في الكتب المدرسية للوصول إلى لغة مشتركة بين المتعلّمين المغاربة على الأقل.
• تثبيت الصّلة بين اللّغة والمدرسة من جهة وبين لغة التّخاطب اليومي من جهة أخرى، بحيث يستطيع المتعلّم أن يعبّر عن كلّ ما يختلج في نفسه بيسر وسهولة.
• توفير رصيد لغوي للمتعلّم يحتوي على قدر من الألفاظ المستعملة التي يتعيّن عليه تحصيلها، والتي تمّ اختيارها بدقة وموضوعية، وتكون مرتبطة بالدروس التي يتلقاها وفقا للمناهج المقرّرة.
• تنمية وإثراء الحصيلة اللّغوية للمتعلّمين، فللمعجم التّعليمي تأثير مباشر على الحصيلة اللّغوية للمتعلّم، فهو يسهم في تنميتها وإثرائها من خلال تعلّمه واستيعابه لعدد من المفردات ما يتناسب ومستواه وقدراته في تلك المرحلة[15].

يعدّ مشروع الذخيرة اللّغوية وكذا مشروع الرصيد اللّغوي الوظيفي من المشاريع التي تسعى إلى تنمية اللّغة العربيّة، وإلى إصلاح المنظومة التّعليمية. وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه المشاريع المشتركة بين كلّ الدّول العربيّة باتحاد مجامعها اللّغوية للنّهوض باللّغة العربيّة، ومحاربة مشكلة الضّعف اللّغوي لدى المتعلّم العربي، والذي تعاني منه منظومة التربية عامة في البلدان العربيّة، والذي يقف عائقا في وجه تنمية الثروة البشرية.

3/ـ واقع اللّغة العربيّة والتّعليم في الجزائر.

إنّ الحديث عن واقع اللّغة العربيّة والتّعليم في الجزائر خاصة والبلاد العربية عامة وبالأخص في الوقت الراهن ليس موضوعا جديدا، بل هو من المواضيع التي شغلت النخبة من المفكرين والباحثين والدارسين، فالحديث عن الوضع اللّغوي في الجزائر نجده يتميّز بتعايش مجموعة من التنوعات اللّغوية نتيجة الاحتكاك اللّغوي بين اللّغة العربيّة واللغات الأخرى كالفرنسية مثلا، فهذا الوضع اللّغوي الذي تعيشه الجزائر اليوم مردّه إلى عوامل تاريخية وثقافية جراء الاستعمار الذي شهدته أو هو «وريث عصور مظلمة من التّخلف تدهورت فيه حياتنا العامة حضاريا وسياسيا واجتماعيا، فأسلمت الأمة العربيّة عامة والجزائر خاصة إلى محنة الاستعمار، وما كان يمكن أن تنجو لغتنا مما أصاب الحياة العامة من تخلف وانحطاط»[16]، فقد سعى المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر إلى القضاء على اللّغة العربيّة لأنها رمز الثّقافة العربيّة، ومقوّم من مقوّمات الشخصية الجزائرية، فهي ترجمة للهوية وأساس الحضارة، ناهيك عن هذه الازدواجية، نجد أيضا  نوعا آخر من الصراع بين اللّغة العربيّة الفصحى والعامية التي هي -مزيج من العربية والأمازيغية والفرنسية- التي تستعمل في التخاطب اليومي الدائم على شكل هجين لغوي، ويرجع استعمال اللّغة الفرنسية بكثرة في الجزائر إلى العهد الاستعماري الذي قام بفرنسة التّعليم أنذاك، وسعى لطمس مقّوم من مقوّمات الشخصية العربية الإسلامية، ولا يعترف باللّغة العربيّة في التّعليم.

إنّ اللّغة العربيّة الفصحى تعاني من تهميش وتراجع نتيجة تخلي ناطقيها عنها، فقد أصبحت اليوم لغة مكتوبة فقط ولم تعد لغة منطوقة، فقد أصبحت تستعمل فقط من طرف النّخبة المثقّفة في المؤسسات التربوية أو في الندوات والمؤتمرات العلمية في الجامعات، أما الأغلبية من الناس يستعملون اللّغة العامية العربية المختلطة بالفرنسية وبشيء من الأمازيغية، وهذه المشكلة (مشكلة التداخل اللغوي) لا تقتصر على الجزائر فحسب بل هي مشكلة كل البلدان العربية؛ والتي تؤثر سلبا على تعلّم وإتقان اللّغة العربية الفصحى.

وما يمكن الإشارة إليه أنّ الطفل أو المتعلّم في البلاد العربية اليوم يعيش نوعا من الصراع اللّغوي، حيث نجده يتحدّث منذ الصغر بلغة في وسطه الاجتماعي بمزيج من العامية العربيّة التي يتسلل فيها شيء من الفرنسية أو الإنجليزية، أو الأمازيغية (مثل ما هو الحال في الجزائر)، ويتعلّم ويكتب بلغة أخرى هي اللّغة العربيّة الفصحى، وقد أشار عبد الله الدنان إلى هذا التّخبط اللّغوي الذي يعيشه المتعلّم اليوم، والذي أدى إلى شيوع ظاهرة الضعف اللّغوي ونقص الملكة اللغوية في الفصحى لديهم. حيث نجد أنّ «التلميذ العربي يدخل إلى المدرسة في سن السادسة، وقد أتقن العامية قبل هذا السن، عندما كانت القدرة اللّغوية الهائلة للدّماغ على اكتساب اللّغة في أوجها، أي أنّه تزوّد باللّغة التي يفترض أن يكتسب بها المعارف المختلفة، وذلك بحسب طبيعته وتكوينه، إلاّ أنّه يُفاجأ بأنّ لغة المعرفة ليست اللّغة التي تزوّد بها، وإنّما هي لغة أخرى لابد له أن يتعلّمها ويتقنها، لكي يتمكن من فهم المواد المعرفية الأخرى»[17]، فهذا الخلط الذي ينصدم به المتعلّم في أولى مراحل تعليمه الذي حال دون تعلمّ اللّغة العربية الفصيحة وإتقانها، والتي عرفت الآن تراجعا كبيرا في الاستخدام، وأصبحت العامية لغة الأمي والمتعلّم، ولغة الفقير والغني؛ أي أنّها لغة كلّ الفئات الاجتماعية، حيث أصبحت تستعمل حتى في المؤسسات التّعليمية والثقافية، فنجد المعلّم يستعملها أحيانا داخل قاعات الدرس قصد تفسيره لبعض المسائل التي يصعب على الطفل تعلّمها أو استيعابها. كما نجد النخبة المثقفة في المؤسسات الجامعية أيضا لا يستعملون العربيّة الفصحى إلاّ في قاعات الدرس. بينما في الاستعمال اليومي يتحدّثون العامية الجزائرية ولهجاتها المختلفة أو الفرنسية. وربما يعود سبب ظهور الفرنسية في الخطابات الشفهية لدى المتكلّمين إلى عدة أسباب منها: تأثير الاستعمار الفرنسي واللغة الفرنسية الذي لا يزال إلى الآن. عدم قدرة المتكلّم على التّعبير عن بعض الموضوعات باللّغة العربية بسبب تكوينه المدرسي الذي تم باللغة الفرنسية، وبذلك يتحكّم هذا التّكوين في سلوكه اللّغوي، وهذا ما نلحظه في حديث المثقفين خاصة. وقد يعود ظهور الفرنسية أيضا في خطابات بعض الفئات في المجتمع وخاصة الشباب منهم، وتفضيلهم لها على العربيّة بغرض التّباهي؛ ذلك أنّ هذه اللّغة (الفرنسية) تمثّل في نظرهم لغة الحضارة والتّطور، وعليه فإنّ كلّ من يستخدمها شخص مثقف ومتحضّر، إذ أصبح الحديث باللّغة الفرنسية مرتبطا بالتّطور في الذهنية الجزائرية، هذا الأمر الذي شاع بين أفراد المجتمع، فنلاحظ في السنوات الأخيرة شيوع ظاهرة المزج على ألسنة عدد كبير من الناطقين خاصة الشباب منهم. وبقي المتعلّم الجزائري اليوم لا هو مُتقن للعربية ولا هو بمجيد للغة الفرنسية. لذا يجب علينا محو هذا الاعتقاد الخاطئ والتنويه بمكانة العربية التي هي لغة القرآن وهذا يكفينا شرفا أنها لغة الرّسالة التي اختار الله العربية لتحملها مصداقا لقوله تعالى:﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ سورة الشعراء الآية192، 195.

يشتكي العام والخاص في السنوات الأخيرة من تدني المستوى التّعليمي في الجزائر ومن تفشي ظاهرة الضعف اللّغوي لدى المتعلّم عموما في كل الأطوار التّعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، وحتى الجامعية)؛ ونعني بمصطلح الضّعف اللّغوي في الأدبيات الحديثة « “بالأمية الجديدة” والتي تعني (الأمي العربي الجديد) هو ذلك المتعلّم ذو المستوى العالي “كالطالب والأستاذ الجامعي” من التّعليم والثّقافة، ومع ذلك فهو غير قادر لا على القراءة، ولا على الكتابة ولا على الحديث بطريقة سليمة باللّغة العربيّة الفصحى، التي كان له معها احتكاك منذ المرحلة الابتدائية التّعليمية حتى المستوى العالي الجامعي»[18]. وهذا ما نلمسه في الواقع عند أغلب خريجي الجامعات، فبالرغم من الجهود التي تبذل من قبل المسؤولين في المجامع العربية والمجلس الأعلى للغة العربيّة من أجل نشر العربيّة الفصحى والعمل على ترقيتها وتطويرها، وإيجاد السبل لاستخدامها الاستخدام الأمثل على كل المستويات التعليمية إلا أنّنا مازلنا نلحظ هذا الضعف اللغوي، وقد أفادت العديد من الدّراسات من قبل المسؤولين عن التّربية والثّقافة حول تحصيل الطلبة باللّغة العربية ب «أنّهم على العموم أميون بالمعنى الجديد لكلمة أميّة غير قادرين لا على الكتابة، ولا على التّحدث السليم، والسهل المتسلسل بالفصحى، وهم بالتالي جاهلون أساسا بكثير من المفردات اللّغوية والتراكيب التّعبيرية، والقواعد الصرفية والنّحوية بما في ذلك البسيط منها أحيانا»[19]. ويعود سبب انتشار الأمية الجديدة إلى طغيان العامية في الأوساط التّعليمية التي تولّد عنها مشاكل لغوية ومعرفية وثقافية تمثلت في ضعف الجانب اللّغوي لدى المتعلّمين، ومن ثمّ ضعفهم المعرفي وتدني مستوى التّحصيل العلمي عامة، « فلقد تركزت الشكاوى من التّعثر الثقافي لدى التلاميذ والمتخرجين العرب على ضعفهم باللّغة العربيّة، ولذا كانت محاولات العلاج كلها تنصب على رفع مستوى أداء الطلبة بها للوصول إلى وضع أفضل، لأن اللّغة هي الأداة التي تُنقل بها الثّقافة من الكبار إلى الصّغار في كل عصر ومن الأجيال السابقة إلى أجيال لاحقة عبر العصور المتعاقبة، ولأنّ إتقان لغة الثقافة تحدّثا واستماعا وقراءة وكتابة ضرورة لا غنى عنها من أجل استيعاب وتمثل هذه الثقافة تمثلا يؤدي إلى بناء شخصية الفرد الذي يحمل هوية الأمة بمكوناتها المختلفة من قيم ومعتقدات وتطلعات وإبداعات وتاريخ»[20]، فلا يمكن أن تكون هناك معرفة بدون لغة، كما لا تكون الثقافة بدون اللّغة، ولا تكون الهوية بدون اللّغة، فاللّغة هي ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها. لذا فإنّ العمل على ترقية اللّغة العربية والنّهوض بها مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات، لأنّ« رقي اللّغة وبقاءها ينهضان على أمرين متكاملين مجتمعين لا ينفصلان، أحدهما: رقي الأمة وسعيها الدؤوب أن تكون في طليعة الأمم علما وثقافة ومدنيّة. والآخر: حرص هذه الأمة على لغتها، واعتزازها بها، ولإدراكها لضرورتها الواجبة في صنع الحضارة، ولهذا لا ترقى لغة في أمة غير راقية ولو رغبت في ارتقاء لغتها، لأنّ ارتقاء اللغة بارتقاء أصحابها رهين»[21]، فهي وعاء المعرفة وسبيل الأمة الوحيد نحو التّوجه إلى المعرفة والتّحرر من تسلّط اللّغات الأخرى، ومن ثمّ وجب علينا غرس الاعتزاز باللغة العربيّة في نفوس أبنائها باعتبارها لغة القرآن الكريم، ولغة الثقافة العربيّة الإسلامية. وحث الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تعزيز استخدام اللّغة العربيّة وجعلها هي الأساس في التّعامل والتّخاطب والإعلام، وذلك للارتقاء بثقافة الطفل العربي إلى مستويات تتحقق فيها الأصالة والمعاصرة، والنهوض بها وجعلها مواكبة لمتطلبات العصر حتى تستعيد هيبتها ومكانتها بين كلّ لغات العالم، كونها تلعب دورا كبيرا « في عملية التّنمية، فهي توفر تبادل ونقل المعرفة والخبرة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وهي وسيلة التواصل بين أجزاء منظومة العلوم والتكنولوجيا، وإتقان القوى العاملة للّغة العلمية والتكنولوجية، ويحقق نقل التكنولوجيا للمجتمع من المنابع العالمية المنتجة لها عن طريق النّخبة التي تترجم المعرفة العالمية إلى المجتمع العربي»[22]^. لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، فالتّنمية مهما كان مجالها فإنّها ترتكز على تكوين القدرات البشرية وتنميتها باعتبار أنّ الإنسان هو محل اهتمامها.

وتشير بعض  الدراسات إلى «أنّ المدخل الحقيقي لمجتمع المعرفة، لا ولن يتحقق دون اللّغة العربيّة في البناء السوسيو اقتصادي، فإتقان لغة من اللّغات يمثّل قيمة ربحية محدّدة تساهم في التّنمية الفردية والجماعية، كما أنّ اللّغة القومية زيادة على بعدها الهُويّاتي الوحدوي، تشكل مدخلا رئيسيا للتّطور والإنتاج الاقتصادي، لذا فوجود لغة جامعة وموحدة يساهم في رفع مستوى دخل أفراد أي مجتمع، وهذا لن يتأتى دون أن تكون هذه اللّغة هي لغة التّدريس كما هو الشّأن في الدّول المتقدّمة»[23].  فالنهوض باللّغة العربيّة وإعطائها الأولوية في العلوم طريق إلى التنمية، ولا تتأتى فاعلية اللّغة إلا من خلال استعمالها وتداولها في مختلف المجالات عن طريق تعريب المصطلحات والمفاهيم لاستيعاب المفاهيم الجديدة التي تمليها علينا العولمة، فقد أصبحت مسألة التّعريب اليوم مرتبطة «بالسياسة والاقتصاد والتّنمية أكثر من أي وقت مضى، ويقدّم التّعريب في تكنولوجيا المعلومات فرصا اقتصادية مهمة للجزائر والعالم العربي عامة، وأهمية اللّغة العربيّة في تكنولوجيا المعلومات مركزية، لأنّها تقدّم المعلومات العلمية باللّسان العربي، وسيدفع تعريب المجالات العلمية والاقتصادية باللّغة العربيّة إلى التّحديث المستمر من أجل تطوير دور العربيّة في التّداول العلمي والاقتصادي»[24]، فسياسة التّعريب في التّنمية تقتضي تفعيل دور المجامع اللّغوية العربيّة والمؤسسات الجامعية والمؤسسات العلمية للاهتمام بالتّرجمة والتّعريب للانفتاح على الثقافة الغربية والاستفادة من تطورها العلمي والتّكنولوجي، ومعرفة كل ما هو جديد من تقنيات وعلوم وتطويع المفاهيم الغربية وتكييفها لأساليب اللغة العربيّة، فتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مرهون بنقل المعارف والعلوم باللّغة العربيّة باعتبارها أداة تواصل ورأس مال ثقافي يؤثر ويتأثر بالتّنمية. فمنظومة اللّغة العربيّة هي مناط الأمل في بعث نسق المعرفة العربيّة وإحيائها وتنميتها وربطها بالتّنمية الحديثة، حتى تؤدي بالتّعريب للعلوم والتّكنولوجيا مهمة فاعلة في النّمو الحقيقي للاقتصاد العربي[25].

إنّ الاستثمار الحقيقي للنهوض بالتّنمية الشاملة في كل بلد يستدعي النهوض بقطاع التّعليم عامة، وذلك من خلال إصلاح المنظومة التربوية أولا، فبصلاح التّعليم تصلح كل القطاعات الأخرى، وكذلك من خلال الاهتمام بالنشء لتكوين المعلّم الناجح، والسياسي الناجح، والدكتور الناجح،…، وإلى رقمنة التّعليم ثانيا، وذلك من خلال تكييف التّعليم مع التّعليم بالرّقمنة وإشراك المتعلّم في التطورات الحاصلة في العالم،  واتخاذ العربيّة لغة العلم والتّعليم والثقافة.

[1]– ولد الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح في الثامن من شهر جويلية سنة 1927م بمدينة وهران –بالجزائر-، درس في مصر وبوردو وباريس، تحصّل على التّبريز من باريس، ودكتوراه الدولة في اللّسانيات من جمعة باريس –السوربون-، كان أستاذا بجامعة الرّباط سنة 1961م/ 1962م. وبجامعة الجزائر بعد ذلك حيث عُين رئيسا لقسم اللّغة العربيّة وقسم اللّسانيات سنة 1964م وصار مديرا لمعهد العلوم اللّسانية بالجزائر. ثمّ مدير مركز البحوث العلمية لترقية اللّغة العربيّة، وعيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للمجمع الجزائري للّغة العربيّة سنة 2000م. تحصّل على جائزة الملك فيصل في سنة 2010م. قضى حياته في خدمة العلم والمعرفة كان أستاذا وباحثا، يعد من أبرز أعلام الدّرس اللّساني العربي المعاصر، أنجز بحوثا كثيرة في علوم اللّسان العربي واللّسانيات التربوية، واضع نظرية لسانية عربية تعرف “بالنّظرية الخليلية الحديثة”، وصاحب مشروع الذخيرة اللّغوية أو ما يعرف “بالأنترنت العربيّ”. وهو عضو في المجامع العربية الآتية: دمشق، بغداد، عمان، القاهرة. توفي في يوم 05 مارس 2017م عن عمر يناهز 89عاما.

[2]– عبد الرحمن الحاج صالح، أنواع المعاجم الحديثة ومنهج وضعها، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، ج2، موفم للنشر، الجزائر، 2012م، ص 118.

[3]– نفسه، ص122.

[4]– عبد الرحمن الحاج صالح، مشروع الذخيرة اللّغوية العربيّة، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، ج1، ص 394.

[5]– عبد الرحمن الحاج صالح، ورقة بحثية حول مشروع الذخيرة اللّغوية العربيّة، معهد العلوم اللّسانية والصوتية، جامعة الجزائر، ص3.

[6]– ضيف الله سعيد، إسهامات عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري في تسيير البحث اللّغوي، مجلة العاصمة، مجلد 9، قسم اللّغة العربيّة، الهند، 2017م، ص 164.

[7]– ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، مشروع الذخيرة اللغوية العربية، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، مرجع سابق.

[8]– ينظر، نفسه.

[9]– عبد الرحمن الحاج صالح، الرصيد اللّغوي للطفل العربي وأهمية الاهتمام بمدى استجابته لحاجاته في العصر الحاضر، مجلة المجمع الجزائري للّغة العربية، ع11، ص 10.

[10]– اللجنة الدائمة للرصيد اللغوي، معجم الرصيد اللغوي، ط11، 1975م، ص 12.

[11]– نفسه، ص 2.

[12]– عبد الرحمن الحاج صالح، أنواع المعاجم الحديثة ومنهج وضعها،ج2، ص 120.

[13]– ينظر، نفسه.

[14]– عبد الرحمن الحاج صالح، أنواع المعاجم الحديثة ومنهج وضعها،ج2، ص 118.

[15]– ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، الرصيد اللّغوي للطفل العربي وأهمية الاهتمام بمدى استجابته  لحاجاته في العصر الحاضر.

[16]– عائشة عبد الرحمن، لغتنا والحياة، دار المعارف، مصر، 1969م، ص 70.

[17]– عبد الله الدنان، نظرية تعليم اللّغة العربية بالفطرة والممارسة تطبيقاتها وانتشارها، مجمع اللغة العربيّة، أعمال المؤتمر السنوي السادس، دمشق، ص 187.

[18]– عبد الرحمن عزي وآخرون، اللّسان العربي وإشكالية التلقي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط1، لبنان، 2007م، ص46

[19]– نفسه، ص 44.

[20]– عبد الله الدّنان، مرجع سابق، ص 177.

[21]– عبد الحفيظ شريف، الاعتزاز باللّغة أثر الحضور وخطر الغياب، منشورات المجلس الأعلى للّغة العربيّة، 2017م، ص65.

[22]– عبد السلام المسدي، الهوية العربيّة والأمن اللّغوي “دراسة وتوثيق”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات، ط1، لبنان، 2014م، ص 93.

[23]– نفسه، ص 364.

[24]– بسام بركة وآخرون، اللّغة والهوية في الوطن العربي “إشكاليات التّعليم والتّرجمة والمصطلح”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، لبنان، 2013م، ص 103.

[25]– نفسه، ص98.