رهانات سياسة التجديد الحضري  في المدينة المغربية :

                                       في ضرورة اعتماد مقاربة نسقية  

                                           حالة  مركز مدينة القنيطرة

                                              

محمد اربوح: باحث في سلك الدكتوراه ، تخصص جغرافيا، مختبر التراب، البيئة، التنمية ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة.

البريد الإلكتروني : rboh.mhamed@gmail.com

• عبد الحميد الكربي، باحث في سلك الدكتوراه ، تخصص جغرافيا، مختبر التراب، البيئة، التنمية ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة.
• البريد الإلكتروني:       abdelhamid.elgarbi@uit.ac.m

د.نجاة ميموني : أستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مختبر التراب، البيئة، التنمية،جامعة ابن طفيل ، القنيطرة.

البريد الإلكتروني : najatemimouni1@gmail.com

 

ملخص :

بقدر ما هناك ضرورة ملحة إلى تجديد حضري في المدن المغربية، خاصة في المجالات المتدهورة منها أو التي تعاني من اختلالات مشهدية  وسوسيو اقتصادية، بقدر ما  يجب أن تسعى عمليات ومشاريع التجديد الحضري إلى تحقيق  الرهانات التنموية المتنوعة الأبعاد، لكن عليها أساسا أن تنتقل من المعالجة المورفولوجية إلى التدخل الاجتماعي من أجل تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي والامتزاج الحضري. يفرض ذلك اعتماد مقاربة نسقية لدينامية التجديد تستحضر مختلف المدخلات والسيرورات والرهانات.

تحتاج المدينة المغربية إلى تجديد حضري لا ينتج الكراهية والعنف والإقصاء واللاأمن، ولا يكون فقط تجديدا مورفولوجيا، بل يكون تجديدا شاملا يحقق أبعاد مشروع مجتمعي متكامل يعزز الأخوة والعدالة والكرامة الإنسانية.

 

Résumé :

Dans la mesure où il existe une nécessité  urgente d’un renouvellement urbain dans les villes marocaines, notamment dans les quartiers qui se dégradent ou qui souffrent de déséquilibres socio-économiques, dans la mesure où les processus et projets de renouvellement urbain doivent viser à atteindre les différents enjeux de développement, mais ils doivent essentiellement passer du traitement morphologique à l’intervention sociale, afin de renforcer la solidarité, la cohésion sociale et la méxité urbaine. Cela nécessite l’adoption d’une approche systémique de la dynamique de renouvellement qui évoque divers apports, processus et enjeux.

La ville marocaine a besoin d’un renouvellement   urbain qui ne produise pas la haine, la violence, l’exclusion et l’insécurité, et qui ne soit pas seulement un renouvellement morphologique , mais plutôt un renouvellement global qui atteigne les dimensions d’un projet de sociétal intégré qui promeut la fraternité, la justice et la dignité humaine.

مقدمة

مدينة القنيطرة مدينة  أنشأها الاستعمار لتلبية أغراضه الاستعمارية، بعد وضع تصميم تهيئة لها منذ البداية عكس المدن المغربية الأخرى، لكن ذلك لم يمنع من  تنامي الاختلالات المشهدية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يحد من    التوسع الضاحوي العشوائي غير المدروس مسبقا..

تعتبر مدينة القنيطرة مدينة واعدة على الصعيد التنموي ، لما تتوفر عليه من مؤهلات مرتبطة بالموقع الاستراتيجي في الشمال الغربي للمغرب وعلى المحيط الأطلنتي وبين أقطاب اقتصادية وطنية كبرى، كقطب طنجة تطوان وقطب الرباط الدار البيضاء وقطب مكناس فاس. كما أنها تعتبر عاصمة جهوية في التقسيم الجهوي السابق.

ولكي تتبوأ هذه المكانة بين الأقطاب الاقتصادية لا بد من تفعيل سياسات حضرية فيها وتحفيز ديناميات حضرية من شأنها تغيير صورة المدينة ومضمونها، ولعله من أبرز الديناميات الحضرية القادرة على ذلك نجد دينامية  التجديد الحضري الذي من شأنه أن ينتقل بالمدينة من تعمير الإنشاء والتوسع إلى تعمير إعادة التشكيل  والتركيب أي تعمير التجديد (urbanisme de renouvellement )وتعمير التحويل ((urbanisme de transformation حسب تعبير « C.CHALINE »^[1].، لكن يبقى المجال القمين بهذه الدينامية لقيمته الرمزية والمادية ومميزاته المختلفة من ريع موقع وتردد أقصى  و ندرة أنشطة هو بدون شك مركز المدينة. إذن هناك ارتباط  استلزامي وثيق بين تحقيق قطبية اقتصادية واجتماعية للمدينة بين الأقطاب الحضرية الأخرى خاصة الفضاء القطبي المركزي « AMC » والتجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة.

إن التجديد الحضري المورفولوجي المتمثل في استبدال الفيلات التي توجد خاصة على مشارف وواجهات المحاور الأساسية  إلى  عمارات من أربعة طوابق وستة وثمانية طوابق ذات وظائف سكنية وثالثية عليا ليشكل السمة البارزة السائرة في الإنتشار والتعميم في مركز المدينة . إلا أن ذلك يحمل أيضا مضمونا اجتماعيا وتجديدا اجتماعيا إذ الإستقرار بهذه العمارات لا يكون إلا من نصيب فئة خاصة متوسطة أو غنية تستطيع سداد الكلفة المرتفعة لذلك. كما أن هذا التجديد المورفولوجي يؤثر على تغيير الثقافات والعادات الإجتماعية حيث ينتقل القنيطريون من ثقافة تضامنية تعاونية والعلاقات الإجتماعية  التينة مع الجيران إلى ثقافة تتسم بالفردانية وغياب الثقة ومعاني التكافل والتضامن والمواساة.

إذن كيف يمكننا التوفيق بين ضرورة تفعيل سياسة التجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة وبين عدم تكريس الإقصاء والتهميش الاجتماعي؟

و كيف تنتقل سياسة التجديد الحضري من ضرورة المعالجة المورفولوجية لاختلالات المشهد الحضري إلى ضرورة التدخل الاجتماعي  من أجل تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي؟

وأخيرا ،كيف يكون التجديد الحضري رافعة لتحقيق رهانات التنمية الشاملة والمتوازنة والمنصفة؟

• اللغة المجالية: بين “الدال والمدلول”

المجال الحضري له لغة مجالية يعبر بواسطتها النظام الإجتماعي عن وجوده وفئاته وعلاقاته ومكوناته، فهو يقرأ أولا»   التوزيع الحضري «والذي يتكون من ثنائيات :الإستمرارية – الإنقطاع، مركز- هامش، ترابط – تشتت، داخلي – خارجي، بعد – قرب،   شرق -غرب، جنوب – شمال…

هذه الثنائيات تعبر عن قيم المجتمع ،وعن الدلالات الرمزية، فالتوزيع الحضري يدل و  يعبر إذن عن النموذج الإيديولوجي للمدينة، وعن العلاقات الإجتماعية والتمثلات المميزة لجماعة معينة، وعن الفوارق الاجتماعية: فالتراتبية الاجتماعية  تترجم إذن بتراتبية مجالية، إذ مثلا في مركز مدينة القنيطرة هناك انتقاء اجتماعي تلعبه التراتبية المجالية، فلا يستطيع تسديد الكلفة العقارية في المركز وخاصة في المناطق التي تعرف ترددا أقصى والتي توجد على مشارف الشوارع الرئيسية إلا طبقة معينة راقية، راكمت رأسمال قادر على التنافس المحلي والوطني والدولي ، هذه المناطق تعرف تجديدا حضريا مورفولوجيا ووظيفيا إذ أخذنا نلاحظ أن هناك عمارات بأكملها مخصصة للمكاتب والمتاجر أي أن الوظيفة الثالثية في طريقها تدريجيا لاكتساح المجال بالرغم من المقاومة التي تبديها بعض مكونات النسيج الحضري ، فالرأسمال يفرض نفسه ويفعل فعله، إنها دينامية الإغناء  أو الاستبدال الاجتماعي التي تخترق النسيج الحضري فإذا النسيج غير النسيج وإذا الوجوه غير الوجوه وإذا الوظائف غير الوظائف ، مهما أبدى إنسان هذا المجال من ارتباط به و نوستالجيا عميقة وقوة مغناطيسية، رابطة فإن هذه الدينامية وقوة الرأسمال والصراع حول المجال لا تعرف التوقف أمام مثل هذه العقبات والحواجز حتى تكسرها وتغير شكلها ومضمونها وفق منطق آخر وثقافة وإيديولوجية أخرى.

ويبقى النسيج الحضري هو الذي من خلاله تقرأ كل رموز ودلالات  اللغة المجالية التي تنتج عن التوزيع الحضري وعن التجديد الحضري .

لذلك فقراءة لغة النسيج الحضري كفك رموز لوحة تشكيلية تختزل حكاية مجال في الزمان والمكان بألوان وخطوط بعيدة كل البعد عن العبث ، بل تحكمها قوانين مجالية وتخضع لقوى تحتكر مجال نفوذها وتتنافس على الإستمرارية والتأثير.

فالتجديد الحضري المورفولوجي في مركز مدينة القنيطرة لامس أجزاء كبيرة من المركز الذي يرشح نفسه أن يكون مركز أعمال يتجه أكثر إلى سيطرة البنايات العمودية، إلا أننا نلاحظ أنه مازالت مناطق منه تنتظر وتقاوم التحول على شكل مناطق شاغرة او بوار حضري أو بنايات متدهورة لا تساير المنطق السائد في انتظار مضاربات أخرى تسيل لعاب المحتكرين لها بشكل يغريهم أكثر.

القراءة الكلية توحي بوجود صراع رأسمالي حول المجال لأهميته، توحي باختلال في التدخلات العمومية وعدم انتظامها ومنطقيتها ، توحي بغياب التناغم والإنسجام في الإطار المبني، توحي بكواليس محبكة وبعقلية تدبيرية سياسية تلعب على حبال متعددة وراء ستار مسرح المشاهد الحضرية والنسيج الحضري لتسمعنا أغنية تحالف  الرأسمال والسلطة.

• النسيج الحضري بمركز مدينة القنيطرة: حتمية التجديد الحضري

تكمن الصعوبة في أن النسيج الحضري ليس تعبيرا عن نظام واحد وموحد إلا نادرا، وإنما هو حصيلة أنماط تقنية و تنظيمية مختلفة من الإنتاج والتفاعل.

النسيج الحضري في مركز مدينة القنيطرة يشمل جميع المكونات العمرانية والمشاهد الحضرية والشبكات والمسارات الطرقية والمساحات الخضراء والمعالم والعقد…، فهو انعكاس للسيرورة السوسيواقتصادية والتاريخية للمركز ، ويمكن أن يحيلنا بتفكيك لغته المعقدة على البنيات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة وعلى مدى استجابته لمعايير جودة العيش، ونستعمل في ذلك طرقا علمية مختلفة تتفرع على الدراسات المورفولوجية.

دراسة  وفحص النسيج الحضري تقترب في أهدافها من أهداف الطبيب المتفحص لأنسجة الجسم حتى يحدد في الأخير الأنسجة المتدهورة التي تسبب الآلام والتي قد تؤذي الأنسجة السليمة وتشوه البنية العامة والمشهد العام . والطبيب الحاذق من يستدعي تاريخ الشخص والظروف العامة المحيطة به.

فهو مجموع العناصر المادية والهياكل التي تطبع المجالات الحضرية (الشبكات الطرقية، القطاعات  و الجزيرات، الإطار المبني ، الموقع ، المناطق الشاغرة ،…) وهو يحيل على فترات معينة من تاريخ المدينة ويعكس التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية لها.

من أجل ذلك يعتبر الإهتمام بالظروف التاريخية والسوسيواقتصادية شرطا في فهم ودراسة مورفولوجية مركز المدينة. على أساس أن الفروق والتمايز يبقى مبهما بين المقاربة المورفولوجية والمقاربة الوظيفية، إذ المورفولوجية ليست كل شيء ولكن لا يمكن إهمالها، فهي تفرض نفسها على كل باحث ذو اتجاه وظيفي تبسيطي،

إذ المشاهد الحضرية ، والأشكال الحضرية، الشوارع ،المعمار، ليست إلا ترجمة مادية لسيرورة سوسيواقتصادية  أو سياسية..

فالدراسة المورفولوجية هي مفتاح لفهم النسيج الحضري، آخذين بعين الإعتبار أن  الأنسجة والمكونات الحضرية  قد عرفت تحولات على مستوى  الشكل و المضمون  والتي جعلتها أكثر تعقيدا من ذي قبل ، هذا التداخل والتعقيد لا يمكن فهمه إلا في إطار مقاربة نسقية^[2].

فالحديث إذن عن نسق المورفولوجيا الحضرية وهو بدوره نسيق داخل النسق الحضري.

ويمكن تقسيم النسق المورفولوجي إلى ثلاثة مكونات كبرى:

• العناصر”Les éléments“: وهي ترتبط حسب”R.G.Conzen ” أب المورفولوجيا الحضرية الأنجلوساكسونية بثلاثة “بنيات” : التصميم،الإطار المبني ،استعمال الأرض.
• البنية “La structure“: وهي نمط تنظيم العناصر فيما بينها، يمكن الحديث إذن عن النسيج الحضري، والذي يمكن أن يكون مستمرا أو منقطعا، أقل أو أكثر كثافة…، إذ لا يمكن القيام بأي تحليل مورفولوجي بدون الرجوع إليها والتطرق إلى السياسات الحضرية والإقتصاد والأنظمة التقنية …^[3]

الآليات ومنطق العمل“Les moyens et les logiques“:وهي ترتبط ب”الإيديولوجيات” والقرارت أو سيرورات العمل التي من شأنها أن تساهم في خلق وإنشاء صنف من البنيات مختلف عن غيره، عندما نتحدث عن المنطق المتحكم في العمل وعن الآليات فإننا نتح

• البنيات مختلف عن غيره، عندما نتحدث عن المنطق المتحكم في العمل وعن الآليات فإننا نتحدث عن قلب النسق ، إذ لا يمكن القيام بأي تحليل مورفولوجي بدون الرجوع إليها والتطرق إلى السياسات والإقتصاد والأنظمة التقنية …^[4]

أشار تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة لسنة 2014 إلى التجديد الموفولوجي الذي أحدثه تصميم التهيئة الذي سبقه 2004، وذلك بدعم وتشجيع بناء العمارات وتكثيف التوسع العمودي في مركز المدينة الذي كان تستحوذ على حصة الأسد فيه الفيلات والبناء الأفقي.

وجاء في نص تصميم التهيئة 2014 :”تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة والذي صودق عليه سنة 2004،دعم وشجع على إنتاج وبناء العمارات من أجل تكثيف التوسع العمودي في مركز المدينة والذي تبلغ مساحته حوالي 240 هكتار ( المركز الإستعماري ،وحي ميموزا والمدينة العليا)،والذي كانت تشغل معظمه الفيلات ونسبة قليلة جدا من العمارات من فئة ثلاث وأربع طوابق.

وهكذا ، وفي مدة عشر سنوات (2004-2013)فإن مدينة القنيطرة عرفت تناقصا وتقلصا في عدد الفيلات في مركزها ، لتعطي مكانا ل 25000شقة.

… تحليل منحى القطاع العقاري السكني على مستوى جماعة القنيطرة، واعتمادا على المشاريع المرخصة والتي هي في إطار دراسة الجدوى، سمح باستنتاج ملاحظات أساسية عامة تبين وتظهر التحولات العميقة التي مست بنية قطاع السكن على مستوى الأصناف:

• حصة الفيلات في تراجع مستمر وتبقى جد ضعيفة مقارنة مع الأصناف الأخرى (أقل من 4%).
• تنامي وصعود جد سريع في عدد العمارات حيث انتقلت من % 2 في 2004 إلى حوالي 48% في 2013، وإلى 54% إذا تمت المصادقة على المشاريع والعمليات العقارية في هذا المجال.
• السكن المغربي بالرغم من تناقصه إلا أنه مازال يشكل نسبة مهمة ( 66.4% في 2004 إلى52.93% في2013   وإلى  76% في حالة المصادقة على المشاريع العقارية ).

جدول رقم  1 : تطور أصناف السكن بالقنيطرة

آخر %	سكن قروي %	سكن عشوائي %	سكن مغربي %	عمارة %	فيلا %	عدد المباني	نوع السكن
3,4	0,1	15,4	66,4	9,2	5,5	86 144	الوضعية في 2004
2,38	0,07	2,94	52,93	37,91	3,85	123 224	الوضعية في 2013
1,6	0,04	0	40,76	54,19	3,41	183 090	الوضعية المرتقبة فو حالة الموافقة وتثمين المشاريع العقارية الكبرى

Source : SDAU du Grand Kénitra Plans d’aménagement,2014.

                       الشكل رقم 1 : منحى تطور أصناف السكن في القنيطرة

Source : SDAU du Grand Kénitra, Plans d’aménagement, 2014.

وهذا يطرح إشكاليات ورهانات كثيرة منها :

• رهانات مرتبطة بتركيز وتكثيف العمارات في مركز المدينة : نقص مرتبط بالتجهيزات والمساحات الخضراء، الفضاءات الحرة، فضاءات الألعاب والتوقف، سيولة حركة السيارات، القدرة الحقيقية لمركز المدينة لتعزيز وتقوية القطاع الثالث العالي مع وجود اختلالات مختلفة، بطريقة أخرى، نقول كيف نجعل من هذا التركز والتكثيف ميزة؟.
• سؤال المركزيات والتوازن الماكرومجالي ، حيث إنه أمام التوسع الحضري للمدينة في اتجاه الشرق والغرب من جهة، و”تشبع” مركز المدينة التاريخي من جهة أخرى ، فإن التفكير حول تنظيم حضري متعدد الأقطاب في القنيطرة الكبرى أخذ يفرض نفسه فرضا.^[5]“
• التجديد المورفولوجي والتجديد السوسيولوجي:

إن التجديد الحضري المورفولوجي المتمثل في استبدال الفيلات التي توجد خاصة على مشارف وواجهات المحاور الأساسية  إلى  عمارات من أربعة طوابق وستة وثمانية طوابق ذات وظائف سكنية وثالثية عليا ليشكل السمة البارزة السائرة في الإنتشار والتعميم في مركز المدينة . إلا أن ذلك يحمل أيضا مضمونا اجتماعيا وتجديدا اجتماعيا إذ الإستقرار بهذه العمارات لا يكون إلا من نصيب فئة خاصة متوسطة أو غنية تستطيع سداد الكلفة المرتفعة لذلك. كما أن هذا التجديد المورفولوجي يؤثر على تغيير الثقافات والعادات الإجتماعية حيث ينتقل القنيطريون من ثقافة تضامنية تعاونية والعلاقات الإجتماعية  التينة مع الجيران إلى ثقافة تتسم بالفردانية وغياب الثقة ومعاني التكافل والتضامن والمواساة.

ولهذا فعلى المسؤولين على صياغة وتنفيذ مشاريع التجديد الحضري أن يعتمدوا على مقاربات تشاركية وعلى حكامة مجالية مواطنة لتعزيز الإندماج والتضامن الإجتماعي والتخفيف من الإختلالات السوسيومجالية لعواقبها الإستراتيجية الوخيمة على التنمية في المركز والمدينة بشكل عام وانتشار العنف واللاأمن نيجة الإقصاء والتهميش والإنتقائية المجالية الصارخة.

نحتاج بحق إلى سياسة تجديد حضري  تعزز العدالة والإنصاف السوسيومجالي في المدينة ككل ومركزها بشكل خاص باعتبارهما نسقان متكاملان ومنفتحان، وألا تخضع هذه السياسة بشكل مطلق للمنطق الرأسمالي اللاهث وراء الربح مهما كانت الوسائل والنتائج .

نحتاج إلى تجديد حضري لا ينتج الكراهية والعنف واللاأمن ولا يكون فقط تجديدا إسمنتيا بل يكون تجديدا شاملا يحقق أبعاد مشروع مجتمعي متكامل يعزز الأخوة والعدالة والكرامة الإنسانية، تجديد حضري يندرج في سياق “عمران أخوي”^[6]  تضامني وهو مفهوم خلدوني لكنه مفهوم مازال يفرض نفسه بقوة الأزمة والحاجة، أزمة السياق والمساق الرأسمالي الأعمى والحاجة إلى الأبعاد المتعددة للتنمية المستدامة. وهذا مما ينبغي أن تهتم به الجغرافية الحضرية الإجتماعية وجغرافية الأخطار.

أثناء معالجته لهذه القضية أشار ” Dominique Badariotti ” في   مقال علمي مهم الذي عنونه   ب” التجديد الحضري في فرنسا: من المعالجة المورفولوجية إلى التدخل السوسيولوجي” قال نقلا عن Jegouzo Yves ” بالنسبة للمشرع الفرنسي : »   التجديد الحضري ينبغي أن يجيب على ثلاث قضايا كبرى في المدينة المعاصرة: تدهور بعض الأحياء ، التمدد الحضري، وتعدد التنقل، في هذا السياق، يمكن تعريف التجديد الحضري كنمط جديد في التنمية وفي وظائف المدينة يرمي إلى الإقتصاد في المجال والطاقة، وتجديد المجالات الحضرية المتدهورة، وتعزيز التماسك الإجتماعي « ^[7]  .

بعد ذلك ، جاء اطلاق مخطط التضامن الإجتماعي “PCS “أو ” SCOT “في 2004 والذي قدم نظرة شاملة لقضية التجديد الحضري حيث قال الوزير المكلف       ” Jean- Louis Borloo”: » نتمنى أن نكون قد قدمنا أجوبة مبتكرة ومناسبة مع القضايا والمشاكل الكبرى والتي تضع تماسكنا الإجتماعي في خطر محذق :البطالة البنيوية والإقصاء، الشباب بدون أمل، أطفال محرومين، سكن رديء، أحياء بدون مستقبل، فقدان المعنى في الفعل الجماعي ، سلوكات وتصرفات تنم عن عدم التسامح وفي بعض الأحيان عنصرية، بهذا المخطط نتمنى أن يغير بلدنا نظرته ومنهجه^[8]. «

فالتجديد الحضري يشتغل على النسيج الحضري من أجل تحقيق رهانات تنموية تتجاوز البعد المورفولوجي الجمالي البارز إلى إعادة رسم مدينة المستقبل في ارتباطها بأبعاد التنمية الحضرية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، فالحديث إذن عن “تنمية حضرية مستدامة” وعن” مدينة مستدامة”^[9] ، »فهو يقدم نفسه كمجموعة متنوعة من الآليات والمشاريع التي تقترح إعادة رسم وتشكيل مدينة المستقبل، فعلى مستوى الميتروبول، الرهانات تتمحور حول تنويع الوظائف، وتعزيز المشاريع العقارية، وتقوية الجاذبية الإقتصادية ،الثقافية والسياحية… «  ^[10]

• التجديد الحضري والحداثة السائلة  .

إن للحداثة أساليب وقنوات ووسائل تخترق بواسطتها المجال وقرارات الفاعلين والمتدخلين فيه ، وذلك بالتأثير على أذواقهم وثقافتهم ثم استيلابهم ، فينتج عن ذلك عمارات زجاجية عالية بأشكال عجيبة وأبراج  وناطحات السحاب  مصنفة عالميا في مجتمعات مازالت تطغى عليها البداوة الحضارية مثل السعودية والإمارات وغيرها ، فيتجه التجديد ليكون استعراضيا أكثر منه محققا لرهانات التنمية الحقيقية.

وهناك جغرافية  تدرس التداخل المجالي مدينة- ميناء ((Géographie de l’interface ville-port  التي تقوم  بدراسة المدينة والميناء ليس كمجالين مستقلين وإنما كمجالين مرتبطين متفاعلين متداخلين طارحة إشكالية الهوية والحداثة عليهما، في ضوء  سيرورة آلية التجديد الحضري وفعلها في المجال^[11].

وفي مركز مدينة القنيطرة، لاحظنا تسربا لطيفا للحداثة المعمارية ، وذلك بظهور عمارات من فئة 8 طوابق و 6 طوابق كلها زجاجية ومنها ما هو مخصص بالكامل فقط للخدمات الثالثية ومجهزة بالمصاعد،  إذن هناك تغيير جذري في مواد البناء سببه دينامية التجديد الحضري والتأثر بالحداثة المعمارية ، وهذا لم يألفه الإنسان المغربي والقنيطري خصوصا ، بعدما كان في مصاحبة يومية للفيلات المبنية بالقرمود أو البنايات الأخرى بالآجور والإسمنت . فالتجديد لايقتصر فقط على البناء العمودي ، بل يتضمن فكرة الإبداع والفعل بطريقة أخرى أكثر حداثة.

ولكي يتم تكييف المشروع الحضري مع الحداثة المحلية يجب السير في اتجاهين متكاملين :  تشكيل وصياغة مشروع يضبط التحول الحضري وبناء نظم للحكامة والتدبير مناسبة للتدخل فيه ^[12].

لكن ما نلاحظه أن الأشكال والأصناف الأخرى مازالت تفرض نفسها في مركز المدينة ، وقد تجد بالقرب من هذه العمارات الزجاجية الحديثة مثلا على شارع محمد الديوري فيلات من القرمود مهجورة وسكن مغربي قديم ، مما يولد خللا في المشهد المعماري وثغرات في النسيج الحضري.

يصف محمد سبيلا فعل الحداثة في الإنسان والمجال والمؤسسات فيقول في مقاله :

“تستخدم الحداثة أساليب رهيبة في الانتشار و الاكتساح ، فهي تنتقل كالجائحة في الفضاءات الثقافية و     ( أقول والعمرانية) الأخرى إما بالإغراء والإغواء  عبر النماذج ، والموضة والإعلام ، أو عبر الانتقال المباشر من خلال التوسع الاقتصادي أو الاحتلال الاستعماري، أو الغزو الإعلامي بمختلف أشكاله إلى غير ذلك من القنوات والوسائل، وعندما تصطدم الحداثة بمنظومة تقليدية فإنها تولد تمزقات وتخلق تشوهات ذهنية ومعرفية وسلوكية ومؤسسية ( أقول ومعمارية و مشهدية)  كبيرة ، وتخلق حالة فصام وجداني ومعرفي ووجودي (أقول وحضاري ) معمم وذلك بسبب اختلاف وصلابة المنظومتين معا. ^[13]”

ونظرا لطبيعة المجتمع المغربي المركبة(société composite) ، فإنه لم يحسم لحد الآن خياره ، فترى فيه التناقضات والثنائيات مجتمعة متآلفة ، حداثة في العمران وعشوائيات، محافظة على البيئة وقمم مناخ وتلوث بالجملة في نطاقات كثيرة من مدننا ،رأسمالية واشتراكية، عدالة مجالية لفظية وفي الوثائق  وإجحاف وإقصاء فعلي لنطاقات واسعة، تشاركية شكلية جوفاء و احتكار القرار الترابي فعليا. مشكلتنا استيراد النماذج بدون خلق البيئة الملائمة لها. واجهة بدون مضمون، وإن كان فهو مشوه، وما النسيج الحضري إلا انعكاس للمجتمع المركب وإنسانه المركب^[14].

 

صورة رقم   1 و   2   : عمارتان من فئة 8 طوابق على شارع محمد الخامس تبرز فيهما بعض معالم الحداثة في المعمار.

               

• الفاعلون في التجديد الحضري: بين تعارض الأهداف وتبني المقاربة التشاركية

لا يمكننا الحديث عن التجديد الحضري المورفولوجي الذي يعتبر آلية ودعامة من دعامات التنمية الحضرية المستدامة ، بدون التطرق إلى عودة  دور الفاعلين واختلاف وتعارض أهدافهم^[15]، وضرورة اعتماد المقاربة التشاركية والحكامة في التدبير^[16]  للحد من تعارض واختلاف أهداف ومطالب كل فاعل وتحقيق أهداف وغايات التجديد الحضري المورفولوجي ، وقد أشار«Mario Gauthier »      إلى أن الحكامة تتمحور حول أربع أفكار أساسية^[17] :

• المجتمعات المعاصرة تزداد شيئا فشيئا صعوبة حكامتها
• المجتمع المدني يسير أكثر فأكثر في اتجاه الاستقلالية
• الحوار بين الفاعلين يبرز المصالح المشتركة
• الفعل العمومي متعدد المراكز ويفرض تعاونا وتلاحما بين مختلف الفاعلين

و من بين هذه الأهداف نجد تحسين شروط و جودة إطار العيش. حيث أشار” CHALINE.Claude  ”  بأن عمليات ومشاريع التجديد الحضري تدخل في  هذا الجانب من أجل تحسين جودة الإطار المبني وتحقيق الولوجية والمشاركة في الحياة الحضرية ، كما تهم أعمال التجديد الحضري خلق المجالات الخضراء وهدم الإطار المبني المتدهور والعمل على إنشاء مركزية تجارية.  «^[18]

وفيما يخص موضوعنا فإننا نجد تعددا وتنوعا في الفاعلين والمتدخلين مما ينتج عنه تعدد الرؤى و الأهداف والاستراتيجيات.من بين الفاعلين نجد:

• الفاعلون العموميون : وهي ممثلة في الدولة والسلطات اللامركزية التي تمثلها ، والجماعة المحلية التي تعتبر فاعلا أساسيا ومحوريا في التجديد الحضري.
• الفاعلون شبه العموميون: وعلى رأسهم نجد الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم.والتي عملت منذ 2009 على صياغة وطرح مشاريع تخص التجديد الحضري مثل مشروع التجديد الحضري في شارع الحسن الثاني ، مشروع التجديد الحصري لحلقة سبو ، شاطئ المهدية ، الحي الصناعي ، الخبازات ،…الخ.
• الفاعلون الخواص : ويتمثلون في الشركات والمقاولات التي تعمل في مجال التعمير والبناء ، مثل ” ALLIANCE ” و” الضحى”…. وكذلك الأفراد الذين يعملون على اقتناء الفيلات القديمة أو المهجورة ثم بناء عمارات مكانها .
• المجتمع المدني والسكان : مازال دورهم باهتا إن لم نقل منعدما في إبداء رأيهم ومشاركتهم الفعالة في مشاريع التجديد الحضري في مركز المدينة، ولهذا الأمر سياقات ومساقات مركبة ومعقدة ، أولها غياب هذه الثقافة في المؤسسات المعنية بوضع المشاريع وآخرها فقدان الثقة في جدية المؤسسات في الأخذ بآراء السكان ، وهذا ما عبرت عنه نسبة مهمة )56% ( منهم  بواسطة  الإستمارة.

ونشير إلى أن هؤلاء الفاعلين قد تكون مصالحهم و أهدافهم في أغلب الأحيان متعارضة ومتصارعة ، فلكل فاعل مطالب خاصة، وانتظارات مأمولة، وحاجات مرغوبة، ولا يمكن الجمع بين كل ذلك إلا بالمقاربة التشاركية والحكامة في التدبير. وهذا ما أشار إليه ” PAULET .P” في فقرة خاصة باختلاف أهداف الفاعلين في كتابه “Géographie urbaine”  حيث تختلف قرارات الفاعلين من قرارات ميكروجغرافية إلى قرارات ماكروجغرافية  وهذا ينتج عليه    آثارا مختلفة.

• رهان  التماسك الاجتماعي من أهم رهانات التجديد الحضري

أشار« Beaupuy ,jean marie »   في كتابه ” Bâtir des villes durables”  إلى أنه من أجل تغيير وتجديد مدننا لابد من معالجة اختلالاتها والتفكير في رهانات سبعة وهي :

الرهان الديموغرافي ، رهان التمدد الحضري ،رهان الحركية الحضرية ،رهان السكن، الرهان البيئي و رهان التنافسية والتشغيل والإبداع وأخيرا رهان الإندماج الإجتماعي^[19].

و في رأيي أن للتجديد الحضري رهانات متعددة في مركز مدينة القنيطرة  ، منها ما هو معماري أو اجتماعي ومنها ما هو بيئي أو اقتصادي ومنها الرهان المتعلق بالإنصاف المجالي ومنها ما يرتبط بجودة صورة مركز المدينة ، يمكن إجمالها في الشكل أسفله.

ولعل رهان التماسك  الاجتماعي  ورهان الامتزاج الحضري ومحاربة الإقصاء والتهميش للمجالات الحضرية تعد من أهم رهانات التجديد الحضري .

وهذا ما يثبته “F.Roussel” :”لا يتعلق الأمر بتضميد  بعض الجروح و استجلاب بعض الراحة والطمأنينة على إثر ذلك في انتظار الأيام السعيدة، ولكن بالإنخراط في معالجة عميقة تقيم المريض على رجليه، وتمنحه وسائل الدفاع والمقاومة  التي تضمن له الصحة والمعافاة“[20]

الشكل رقم   2: رهانات التجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة

 

 

 

 

• سيرورة التجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة : نحو رؤية نسقية شاملة

إذا أردنا أن ننظر إلى سيرورة التجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة نظرة نسقية تربط بين المدخلات والتفاعلات والمخرجات مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الثلاثة الأساسية في هذه السيرورة (الزمن ، الإنسان ، المجال)، فإن من أهم المخرجات لسيرورة التجديد الحضري نجد تحسين ظروف وجودة إطار العيش وتدعيم التنافسية الترابية من أجل التأسيس لمدينة مستدامة وتنافسية ، وهذا يحتاج إلى تقييم تدخلات التجديد والتأهيل والتثمين للمجالات المتدهورة والتي تعاني من صعوبات متعددة ، تقييم يؤدي ويفضي إلى تغيير العتاد وتطوير كيفية العمل لمعالجة المأزق التي تعاني منه المجالات المعنية ، ولعل المعالجة المبدعة  والمبتكرة لإشكاليات المجالات  الحضرية المتدهورة هي التي تقود رويدا رويدا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والامتزاج الحضري،   ويقول “P.Picard” : ” إنه صحيح أن تعرف، في كل زمن وبشكل متزايد ، المجالات المتدهورة والمعزولة بشكل أو بآخر تجديدا حضريا ، ولكن الذي يتغير بشكل عام ، هو الأهمية التي تعطى لعملية  إعادة التأهيل وإعادة التثمين القوية والواضحة والسريعة للمجالات المعزولة، هذا التطور يكون مزدوجا: فهو يرتبط باهتمام بعيد المدى وذلك باستعمال أفضل وتثمين أكثر للنسيج الموجود، ويرتبط كذلك بتقييم التدخلات في المواقع أو المجالات التي توجد في حالة صعبة ومعزولة بشكل أو بآخر، تقييم يبرز أننا إن لم نغير العتاد ، وإن لم نطور “كيفية العمل”، ستكون لدينا صعوبات كثيرة في إعادة بعث عمليات إنشائية و ابتكارية ذات قيمة تخرج المجالات المعنية من مأزقها. “[21]

الشكل رقم     3: رؤية نسقية لسيرورة التجديد الحضري في مركز مدينة القنيطرة.

خاتمة

إن تنفيذ مشاريع التجديد الحضري ليس بالعملية السهلة، بل هي عملية متكاملة ونسقية، تتجاوز المعالجة المورفولوجية وتتطلب مقاربة تشاركية وحكامة ترابية ومواطنة، نظرا لأهميتها في تحسين المشهد الحضري والعمراني وتحقيق التناغم والانسجام المجالي، وتدعيم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة.

إن استحضار البعد الاجتماعي   كرهان من بين رهانات التجديد الحضري في المدينة المغربية يعد من بين الأولويات التي ينبغي أن ينبري لها المخططون والفاعلون في عمليات التجديد الحضري.

الحاجة تتزايد يوما بعد يوم  إلى تجاوز الاقتصار على الشق المورفولوجي في  التجديد الحضري  والانتقال إلى تنزيل رؤية نسقية  تعزز العدالة والإنصاف السوسيومجالي في المدينة ككل ومركزها بشكل خاص باعتبارهما نسقان متكاملان ومنفتحان، وألا تخضع هذه السياسة بشكل مطلق للمنطق الرأسمالي اللاهث وراء الربح مهما كانت الوسائل والنتائج ، إذن نحن في حاجة إلى تعزيز مقومات تجديد حضري يحافظ على قيم المجتمع المغربي المتضامن.

نحتاج إلى تجديد حضري لا ينتج الكراهية والعنف واللاأمن ولا يكون فقط تجديدا إسمنتيا بل يكون تجديدا شاملا يحقق أبعاد مشروع مجتمعي متكامل يعزز الأخوة والعدالة والكرامة الإنسانية.

المراجع :

[1]- CHALINE.C, La régénération urbaine , Presses Universitaires de France, Coll QSJ n°3496 ,Paris,1999.

2-REMY.A,Morphologie  urbaine ,Géographie,aménagement et architecture de la ville, Armand Colin, Paris,2004.

3-SDAU du Grand Kénitra Plans d’aménagement,Agence urbaine Kénitra Sidi kacem,juil 2014.

-4  ابن خلدون ، عبد الرحمان، المقدمة ، تحقيق الدكتور عبداللة الدرويش، دار العرب، الطبعة الأولى، 2004،الصفحة 138.

5- JEGOUZO. Y, La loi SRU. Dossier in L’actualité juridique – droit administratif, 20 janvier 2001, p. 9-17 d’après BADARIOTTI. Dominique , Le renouvellement urbain en France : du traitement morphologique à l’intervention sociale. HAL-SHS ,2006,p13.

6-  BADARIOTTI D., « Le renouvellement urbain en France du traitement morphologique à l’intervention sociale»,HAL-SHS, 22 décembre 2006.p14

7- PAULET .P ,géographie urbaine ;ARMAND COLIN , paris,2008.

• P , La ville méditerranéenne : le renouvellement durable des éléments patrimoniaux dans un contexte de géogouvernance, Thèse de Doctorat de géographie, Université de Provence, juin 2008.
• سبيلا، محمد. التحولات الفكرية الكبرى للحداثة، مساراتها الابستيمولوجية ودلالاتها الفلسفية ، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 110-111.، مركز الإنماء القومي ، 1999، ص 36

10-  PASCON.P, Etudes rurales : Idées et enquêtes sur la campagne marocaine.Ed   SMER,Rabat ,1980.

• TOURAINE  . A , Le retour de l’acteur, Librairie Arthème Fayard ,collection : Mouvements. Paris,1984.
• FNAU, Réussir le renouvellement urbain,2001.
• GAUTHIER .M ,Développement urbain durable, débat public et urbanisme à Montéréal,PUMN ,2008 .
• C, Les politiques de la ville , PUF,6 edition, Paris,2010
• Beaupuy .J.M, Bâtir des villes durables Beaupuy .J.M, Bâtir des villes durables , , édition YVES Michel, 2008,,2008.
• F,”Des ambitions pour la ville”,in Urbanisme n 308,Sep.Oct.1999.
• P, « Une nouvelle ambition pour les villes : de nouvelles frontières pour les métiers »,DIV,Sept2000.

 

 

 

 

 

 

 

[1] CHALINE.C, La régénération urbaine , Presses Universitaires de France, Coll QSJ n°3496 ,Paris,1999,p127.

[2] REMY.A,Morphologie  urbaine ,Géographie,aménagement et architecture de la ville, Armand Colin, Paris,2004,pp5-6.

[3] REMY. A , Op.Cit ,pp16-17.

[4] REMY. A , Op.Cit,pp16-17.

[5] SDAU du Grand Kénitra Plans d’aménagement,Agence urbaine Kénitra Sidi kacem,juil 2014,pp215-218.

[6]  ابن خلدون ، عبد الرحمان، المقدمة ، تحقيق الدكتور عبداللة الدرويش، دار العرب، الطبعة الأولى، 2004،الصفحة 138.

[7] JEGOUZO. Y, La loi SRU. Dossier in L’actualité juridique – droit administratif, 20 janvier 2001, p. 9-17 d’après BADARIOTTI. Dominique , Le renouvellement urbain en France : du traitement morphologique à l’intervention sociale. HAL-SHS ,2006,p13.

[8] BADARIOTTI D., « Le renouvellement urbain en France du traitement morphologique à l’intervention sociale»,HAL-SHS, 22 décembre 2006.p14

[9] PAULET .P ,géographie urbaine ;ARMAND COLIN , paris,2008,p 383.

[10] DOUART. P , La ville méditerranéenne : le renouvellement durable des éléments patrimoniaux dans un contexte de géogouvernance, Thèse de Doctorat de géographie, Université de Provence, juin 2008.

[11] MAGALI. H, «  Villes portuaires en mutation, Les nouvelles relations ville-port à Marseille  dans le cadre du programme de renouvellement urbain Euroméditerrané »,Univ Lausane,2006,pp1-5.

 

[12] GODIER.P , TAPIE.G, Recomposer la ville ,Mutations bordelaises,L’Harmattan,2004,pp217-220.

[13] سبيلا، محمد. التحولات الفكرية الكبرى للحداثة، مساراتها الابستيمولوجية ودلالاتها الفلسفية ، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 110-111.، مركز الإنماء القومي ، 1999، ص 36.

[14] PASCON.P, Etudes rurales : Idées et enquêtes sur la campagne marocaine.Ed SMER,Rabat ,1980,pp187-282.

[15] TOURAINE  . A , Le retour de l’acteur, Librairie Arthème Fayard ,collection : Mouvements. Paris,1984,p29.

[16] FNAU, Réussir le renouvellement urbain,2001,p165.

[17] GAUTHIER .M ,Développement  urbain durable, débat public et urbanisme à Montéréal,PUM2008 , ;p167-168.

[18] CHALINE.C, Les politiques de la ville , PUF,6 edition, Paris,2010,pp85-86.

[19] Beaupuy .J.M, Bâtir des villes durables , , édition YVES Michel, 2008,p223.

[20] Roussel.F,”Des ambitions pour la ville”,in Urbanisme  n 308,Sep.Oct.1999,p63.

[21] PICARD.P, « Une nouvelle ambition pour les villes : de nouvelles frontières pour les métiers »,DIV,Sept2000.p320.